ماهيت حقوقي اجاره بشرط تمليك

جعفر احمدی | حقوق مدني | یکشنبه, تیر ۹م, ۱۳۸۷

      از جمله روش‌هاي كه متناسب با نياز بانك‌ها ابداع گرديده‌اند روش‌ اجاره بشرط تمليك است كه از حقوق اروپايي به حقوق ما راه يافته است و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا)بهره) كه درتاريخ ۱۳۶۲/۶/۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است‌، يكي از شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات (يا تخصيص منابع‌) را اجاره بشرط تمليك دانسته است‌.امروزه آنچه تحت عنوان ليزينگ Leasing براي واگذاري ماشين‌آلات مختلف و بويژه وسايل نقليه شهرت يافته‌، با اين قرارداد انجام مي‌شود.هر چند كه در حقوق كشورهاي ديگر نيز اين قرارداد ظاهراً سابقه خيلي طولاني ندارد از جمله در حقوق انگليس سابقه قراردادهاي اجاره بشرط تمليك به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمي‌گردد.قانون سال ۱۹۶۵ انگليس اجاره بشرط تمليك را اين گونه تعريف كرده است‌:اجاره بشرط تمليك توافقي (agreement) است كه به موجب آن كالاهايي اجاره داده مي‌شود و تحت شرايط آن‌، اجاره گيرنده مي‌تواند كالاها را خريداري كند يا به موجب آن مالكيت كالاها مي‌تواند به اجاره‌گيرنده منتقل گردد.ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا بدون اينكه تعريفي از اجاره بشرط تمليك ارايه دهد اشعار داشته است كه بانك‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي‌، كشاورزي‌، صنعتي و معدني‌، اموال منقول و غيرمنقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره بشرط تمليك و استفاده خود، خريداري و به صورت اجاره بشرط تمليك به مشتري واگذار كنند. آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۶۲/۱۰/۱۲هيات وزيران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تمليك را اين گونه تعريف كرده است‌: اجاره بشرط تمليك عقد اجاره‌اي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل بشرايط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك گردد. 

(ادامه مطلب)

داوری درزمین جدایی

جعفر احمدی | حقوق مدني, حقوق | چهارشنبه, اردیبهشت ۵م, ۱۳۸۶

  طلاق

طلاق یعنی نقطه مخالف ازدواج،تلخ ترین حلال خداوند،سرانجام عشقهای درب وداغان شده وآخرین ایستگاه ازدواج های ناموفق.شاید همه مترادف های بالا برای طلاق درست باشد،اماطلاق با همه تلخی ها وناراحتی های خودش،راه وشیوه ای قانونی داردکه باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.قرار است طلاق را از دیدگاه قانونی به طورکامل بررسی کنیم،اماخداکند این پستراتنهابرای بالابردن اطلاعات عمومی تان بخوانیدواصلاًفکررسیدن به آخرخط رانکنید.

“یادش بخیر نباشد”آن قدیم ندیم ها ،یعنی تاپیش ازآبان سال۱۳۷۱که قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصویب شد،ثبت طلاق بسادگی آب خوردن بود،یعنی این که زن وشوهر هم اینکه به خاطرشبکه تلویزیونی ویادم کشیدن یانکشیدن برنج شام بحثشان می شود،صبح علی الطلوع جلوی محضربودندوطلاق.اماجندماه که می گذشت،می فهمیدندچه اشتباهی کردند ولی دیگرهمه چیزتمام شده بود.

امااززمان تصویب این قانون،طلاق گرفتن دیگر مثل سابق کشکی نیست،بلکه زن وشوهری که می خواهند ازهم جدا شوند،حتی اگردرباره همه چیز توافق کرده باشند،ابتدا برای رسیدن به اختلافشان به دادگاه مدنی خاصی(دادگاه خانواده)مراجعه واقامه دعوا می کنند.

قاضی دادگاه ابتدا سعی می کندطرفین را آرام کند وبرای حلَ مشکلاتشان تلاش کند؛امَا هردوی آنها پایشان را توی یک کفش کرده وطلاق می خواهند،آن وقت از داورهایی که دوطرف انتخاب کرده اند و برگزیده ی دادگاه هم هستند،می خواهند آنها راصلح بدهند؛اما بازهم اگر صحبتهای آنها موثرواقع نشد،گواهی عدم سازش صادر می شود وآنها می توانند بامراجعه به دفاترثبت طلاق،این جدایی تلخ راثبت کنند.

داوری درزمینه طلاق

برای صدور گواهی عدم امکان سازش،همانطور که دربالا اشاره شد،ابتدابایدزن وشوهر داورانی را به دادگاه معرفی کنند.نتیجه گیری این داوران تأثیر مهمی درصدور گواهی یا عدم صدورآن دارد.طبق ماده۲آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس ازصدورقرارارجاع موضوع به داوری هریک از زن وشوهر موظف هستند ظرف بیست روز یک نفراز آشنایان خود را که شرایط خاص داوری رادارند،به دادگاه معرفی نمایند.ماده۳ همین قانون می گوید:درصورتی که بین اقارب(فامیل واقوام)فردی که دارای شرایط خاص داوری باشد،وجود نداشته باشدویاآنکه دسترسی به آنها ممکن نباشدویااینکه به هردلیل این اقوام وآشنایان ازپذیرفتن داوری خودداری کنند،هریک اززن وشوهر می توانند داور خود را ازمیان افراد دیگری که صلاحیت دارند تعیین ومعرفی کنند ودرصورت امتناع یانداشتن توانایی در معرفی داور،دادگاه خودش ازمیان افراد واجدشرایط،داور یا داورانی راانتخاب می کند.

فرجه ای برای داوران

پس از معرفی داوران،دادگا ه در وقت فوق العاده جلسه توجیهی تشکیل میدهد ووظایف آنها راگوشزدمی کند وارشادات لازم رابه آنها می دهد.پس ازآن،دادگاه فرجه ای رابرای اعلام نظر داوران مشخص می کند که البته داوران می توانند درخواست مهلت بیشتری بکنندکه بانظرداگاه درصورت نیاز به مهلت،تمدید می شود.طبق ماده۷ همین قانون داوران منتخب یا منصوب وظیفه دارند باتشکیل حداقل دوجلسه باحضور زن وشوهر،سعی کنند اختلافات آنها راحل وفصل کنند؛امااگر رفع اختلاف نشد یایکی اززوجین ازحضوردرجلسه خودداری کرد،داوران باید باتشکیل جلسات باحضور زن وشوهر و یابا یک نفرازآنها،نظر خودشان رادرباره امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم کنند.

پایان راه

نظرداوران تاثیربسیارزیادی درتعیین سرنوشت ازدواج شکست خورده دارد.چنانچه آنها اعلام کنند که دیگراین عشق،جوش خوردنی نیست وهمه چیزتمام شده است،آن وقت باوجود دیگرشرایط قانونی،گواهی عدم امکان سازش صادرمی شود،وزن وشوهر می توانند با ارائه آن به دفترثبت ازدواج وطلاق،هرکدام به دنبال زندگی خودشان بروند.

 

شرايط داوري

طبق ماده۴۰آيين نامه قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق؛داوراني كه زن وشوهر به دادگاه معرفي مي كنند بايد داراي شرايط زير باشند.اول اينكه مسلمان باشد،دوم اينكه آشنايي نسبي به مسائل شرعي،خانواذگي واجتماعي داشتهخ باشد وحداقل سنش هم۴۰سال تمام باشد.متاهل بودن،معتمد بودن واشتهارنداشتن به فسق وفسادنيزشرايط سوم تاششم وي است

گواهی تصدیق انحصار وراثت

جعفر احمدی | حقوق شهروندی, حقوق مدني | شنبه, بهمن ۱۴م, ۱۳۸۵

به نام حق 

website:www.jafarahmadi.hoqooqdan.com__ www.defaeye.blogfa.com

 email:ahmadi.kh@gmail.com __ ahmadi.jafar@yahoo.com

       

  مقدمه:

حقوق انسانها در طول دوران حیات بایکدیگر در حال تعامل می باشد .این تعاملات و آثار نه تنها در زمان زنده بودن افراد،بلکه بعد از فوت نیز همچنان ادامه دارد. بدین توضیح که هرگاه شخصی از دنبا می رود می بایست تکلیف مایملک وی و همچنین میزان حقوق ورثه واحیاناً اجرای وصیت نامه مشخص گردد.در این مجموعه سعی شده تا چگونگی و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان ساده بیان گردد.

 مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثت

 مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.مطابق ماده ۲۰قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران،آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ی آن بوده است.بنابراین اگر شخصی در طول زندگی خود در شهرهای مختلفی سکونت داشته باشد وبرای مثال آخرین محل سکونت وی مشهد باشد،در صورت فوت دادگاه مشهد صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه دیگری قرار گرفته باشد.اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای  انحصار وراثت متوفی و یا سایر اشخاص ذی نفع می توانند از دادگاه، تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت نمایند.نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذی نفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد واقدام یک نفر از افراد فوق الاشاره جهت تقاضا کفایت می نماید.

مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت

  (ادامه مطلب)

حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت

جعفر احمدی | حقوق مدني | شنبه, دی ۱۶م, ۱۳۸۵

به نام خدا

گردآورنده:جعفراحمدي

web site:jafarahmadi.hoqooqdan.com          
www.defaeye.blogfa.com                                      

email:ahmadi.kh@gmail.com

ahmadi.jafar@yahoo.com

 مقدمه

 سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از مهمترين مباحث مربوط به اجاره است كه جايگاه بسيار مهمي در مباحث حقوقي و اقتصادي داشته، تغيير و تحول اين نهاد حقوقي و تقنين در اين باب هميشه حساسيت‌زا و بحث‌انگيز بوده است كه خود دليل بر نقش مهم و فراگير اين نهاد در عرصه اقتصادي اجتماع مي‌باشد، قوانين مربوط به تنظيم روابط موجر و مستأجر به علت شيوع اجاره، از مهمترين قوانين هر كشور محسوب مي‌شوند. همچنين، بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از بحثهاي مهم اجارة محلهاي تجاري هستند. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۷ با تصويب جديدترين قانون روابط موجر و مستأجر، تغييرات عميقي در اين زمينه به وجود آورد، كه شايستة كنكاش و بررسي است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسي مفهوم اين دو واژه و ضرورت يا ضرورت نداشتن چنين تقسيم‌بندي، به بررسي مباني اين دو نهاد حقوقي مي‌پردازد، سپس پيشينة آنها را به اشاره از نظر مي‌گذراند. (ادامه مطلب)

صفحه قبلي »